إستمرار العمل بأحكام جرائم تمويل الإرهاب ومنظماته
مجلس الوزراء يوافق على نظام مكافحة غسيل الأموال
وافق مجلس الوزراء، على نظام مكافحة غسل الأموال، على أن يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في النظام إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه, كما وافق على الترخيص بتأسيس شركة وادي مكة للتقنية والسماح لها بتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة.
وفي بداية الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر أمس الاثنين في مقر إقامة الملك بروضة خريم, أطلع خادم الحرمين المجلس على الاتصالات والمشاورات والمباحثات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومن ذلك استقباله الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.
تطورات عربية ودولية
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس استعرض بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مرحباً في هذا الشأن بالقرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين في بغداد التي تناولت العديد من القضايا التي تهم العالم العربي.
وتطرق المجلس إلى البيان الذي صدر في ختام الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في الرياض يوم السبت، وأثنى المجلس في هذا الصدد على الأهداف التي يتمحور حولها هذا المنتدى والمتمثلة في وضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بين الجانبين.
مثمناً في سياق آخر ما ورد في البيان بشأن الوضع في سوريا وبالأخص استنكار أعمال القتل والعنف الذي يرتكبه النظام السوري وتأكيده الحاجة إلى وقفه فوراً ومطالبته بوضع حد لجميع أعمال العنف في سوريا إلى جانب تجديد دعمه لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان ومناشدته جميع الدول التي لها علاقة مباشرة مع النظام السوري لدعم جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية. وشدد مجلس الوزراء على أن الوقف الفوري للقتل في سوريا ينبغي أن يشكل أولوية الجهود الدائمة وفق خطة الجامعة العربية وفي الإطار العام للشرعية الدولية.
وعبّر المجلس على الصعيد ذاته عن تقدير المملكة لمختلف الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة السورية ومن بينها مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في إسطنبول الذي اعترف في ختام أعماله بالمجلس الوطني السوري المعارض ممثلاً شرعياً لجميع السوريين والمظلة للمنظمات المعارضة الموجودة فيه ومحاوراً رئيسياً للمعارضة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن تأكيده مجدداً على أهمية التطبيق الكامل من جانب النظام السوري لمقررات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وخطة عنان المؤلفة من ست نقاط، وأشاد المجلس بموقف تركيا المشرف والمعبر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته.
وبيّن أن مجلس الوزراء ثمّن القرارات الصادرة عن قمة الأمن النووي التي انعقدت في العاصمة الكورية سيئول بهدف تعزيز الأمن النووي، مجدداً حرص المملكة العربية السعودية على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وبذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية ومن أجل ذلك وقعت على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية.
الشأن المحلي
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس ناقش إثر ذلك عددا من الموضوعات في الشأن المحلي وواصل النظر في جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (85/ 68) وتاريخ 17/ 1/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/ 5/ 1432هـ الموافق 18/ 4/ 2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11/ 9) وتاريخ 5/ 4/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 25/ 6/ 1424هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (20/ 33) وتاريخ 21/ 2/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة وادي مكة للتقنية (شركة مساهمة سعودية)، وفقاً لنظامها الأساس المرفق بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتهدف الشركة إلى الإسهام في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشروعات المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها.
ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بعدد من الأمور منها ما يلي:
1 - الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
2 - تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية.
3 - توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصادياً لخدمة اقتصاد المعرفة.
4 - توفير فرص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لأعضاء هيئة التدريس.
تعيينات
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تجديد تعيين سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود على وظيفة (نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث) بالمرتبة الخامسة عشرة - تكليفاً - لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ 20/ 8/ 1433هـ.
2 - تعيين سليمان بن أحمد بن سليمان العقيل على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين المهندس محمد بن علي بن محمد المندرج على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة القصيم.
4 - تعيين سعد بن محمد بن عبدالرحمن الجاسر على وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
5 - تعيين منصور بن محمد بن عبدالرحمن البازعي على وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
الملك يحذر 14 وزارة من التهاون ويطلب من ولي العهد التأكيد على تطوير خدماتها
تلقت 14 وزارة خدمية في السعودية أوامر مشددة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضرورة الحرص على تطوير الخدمات التابعة لها، وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، والتعامل بشكل جاد وفوري مع التظلمات والشكاوى، التي يقدمها المواطنون لتلك الجهات، وتلافي أي تقصير في خدمة المواطن.
وقال الملك عبدالله في خطاب عاجل وجهه لولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز إنه أطلع على المعلومات التي تشير إلى تظلمات من المواطنين والعديد من الشكاوى التي تؤكد وجود "قصور كبير في أداء بعض الجهات الحكومية، وبالذات الخدمية منها في تلبية احتياجات المواطنين والإجابة عن استفساراتهم وشكاواهم".
إضافة إلى طلبه تقديم تفسير مقنع لقصور بعض تلك الخدمات، وذلك على الرغم من تأكيدنا المستمر على العمل على رفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات"، مطالباً ولي العهد بسرعة "التأكيد على الجهات المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، وتلافي أي قصور".
والوزارات التي خاطبها خادم الحرمين الشريفين هي:
التربية والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتعليم العالي، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمياه والكهرباء، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والعمل، والإسكان، والخدمة المدنية، والتجارة والصناعة.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد شدد أيضا قبل أيام على سفراء المملكة بأهمية خدمة الشعب وعدم التهاون في خدمة أي سعودي، وقال "أنتم ونحن كلنا في خدمة الشعب السعودي، ولهذا لازم لازم أن لا تتهاونوا في خدمة أي سعودي تحدث له قضية أو حادثة أو أمر آخر، فيجب أن تباشروها حالاً، ولا بد أن تضعوا في بالكم الصغير والكبير ولا يوجد فرق بين وزير أو أمير أو أقصى الشعب وهذه في ذمتكم، من ذمتي في ذمتكم، وسأحاسبكم عليها والله سيحاسبكم عليها".
في العاصمة الجزائر
ولي العهد يلتقي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه
استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
حضر الاستقبال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبدالله الصالح. كما حضره من الجانب الجزائري رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، والوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
أبرز متانة السياسات المالية والاقتصادية
العساف: تصنيف "فيتش" للسعودية ممتاز في ظل الظروف الحالية
وصف وزير المالية إبراهيم العساف تصنيف فيتش للسعودية عند AA- بالممتاز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويبرز متانة السياسات المالية والاقتصادية لأكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وكان تشارلز سيفيل المدير بفريق الديون السيادية لدى فيتش أوضح في بيان أن "إيرادات النفط المرتفعة تمكن السعودية من الاستثمار وتنفيذ إصلاحات لمواجهة التحديات الهيكلية في حين تواصل تعزيز الفائض."
وتعليقاً على التصنيف بين العساف في بيان أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني "هذا التصنيف يعد ممتازاً في ظل الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية."
وأضاف "استطاعت المملكة تلافي التداعيات السلبية للأزمات المالية العالمية."
وقال إن الحكومة تبنت "سياسات اقتصادية ومالية استهدفت تعزيز الاستقرار المالي وخفض مستوى الدين العام وبناء احتياطيات مالية آمنة تعزز قدرة الدولة المستقبلية على مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية."
ووفقاً لبيان فيتش حققت المملكة فائضاً بنسبة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إذ عوض ارتفاع إيرادات النفط تأثير زيادة الإنفاق 25 بالمئة.
وتتوقع مؤسسة التصنيفات الائتمانية أن تسجل الحكومة السعودية فائضاً بالميزانية نسبته 12 بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في 2012.
وعلق فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على التصنيف قائلاً: "هذا التصنيف المستقر الصادر من مؤسسة فيتش العالمية التي خفضت تصنيفها لعدد من الدول الأخرى يعكس السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الحكومة والاستقرار السياسي والأمني والمالي الذي تنعم به المملكة."
وأكد على عزم المملكة الاستمرار في تحديث البنية الأساسية وتحفيز النشاط الاقتصادي من أجل تنويع مصادر الدخل.
وكانت السعودية أعلنت في أواخر ديسمبر عن رابع إنفاق قياسي على التوالي في 2012 إذ تعتزم الحكومة إنفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) في 2012 ارتفاعاً من 580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق