لرفع كلفة الحل الأمني وإعطاء معنى للحوار ورفع حظوظ المبعوث الدولي
الفيصل: لا حلول توافقية في سوريا دون تسليح المعارضة وقرار دولي
في كلمته أمام مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في إسطنبول، أمس الأحد، دعا الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، إلى "توفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع" للشعب السوري الذي يتعرّض لآلة التقتيل وأدوات القمع التي يمارسها نظام بشار الأسد.
وعدّد جملة من الفوائد لهذا الأمر منها أنه سيجعل "الحل الأمني أكثر كلفة للنظام"، كما أنه سيجعل "من الواقعي وقتها التحدث عن فرص القبول بصيغ الحوار وأسلوب الحل السياسي لهذه الأزمة"، إضافة إلى أنه "ستتوافر حينها فرص أفضل للمبعوث الدولي والعربي السيد كوفي عنان لكي يقوم بمهمته العسيرة".
واعتبر أن تعيين مبعوث دولي "لا يكفي ما لم نوفر لهذا المبعوث مرجعية قوية في شكل قرار من مجلس الأمن يعكس مسؤوليات هذا المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين" وقال: "عندها فقط يمكننا التطلع بجدية إلى حلول توافقية تحقق وتنظم الانتقال السلمي للسلطة".
ناقش الارتقاء بجودة التعليم الأكاديمي والعسكري
"الشورى" يرفض فرض ضريبة دخل على غير السعوديين
رفض مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة عشرة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، اليوم، الموافقة على توصية بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي: إن المجلس استمع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض لفرض الضريبة، حيث رأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية.
ورأى أحد الأعضاء أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحد من الاستقدام، ويتحملها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيراً يذكر على سعودة الوظائف. وتساءل آخر عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها، فيما أكد آخر أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة. ورأى آخر أن القطاع الحكومي سيتحمل جزءاً كبيراً من دفع مثل هذه الضريبة، وتطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني.
من جانبهم رأى مؤيدو التوصية أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين، ما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص.
وقال الغامدي: إن الموضوع ليس بجديد فقد سبق للمجلس بتاريخ 26/ 2/ 1424هـ إقرار مشروع نظام ضريبة الدخل الذي تناول في مادته السابعة أسعار الضريبة، والأشخاص الذين تشملهم وأوجبت المادة شمول الضريبة لشركة الأموال المقيمة، وللشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط، والشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض للتوصية جرى التصويت على التوصية ولم تحز على الغالبية.
وقال الغامدي: إن المجلس استكمل مناقشة مواد مشروع مقترح الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بموجب المادة 23 من نظام المجلس، التي سبق للمجلس الشروع في مناقشة مواد المشروع في جلسته الماضية.
ويهدف مشروع النظام المكون من ست عشرة مادة إلى إنشاء مركز علمي يرتقي بجودة التعليم الأكاديمي والعسكري لدى مرافق التعليم العسكري وتحسين ممارستها المؤسسية والفنية وتحسين مخرجاتها لتكون مواكبة للمعايير الوطنية والعالمية خدمة للقطاعات المستفيدة ومنسوبيها، وتسهيلاً للراغبين من المتخرجين من البرامج العسكرية مواصلة دراساتهم الأكاديمية والتكميلية.
