بعد تكليف "الجهات الأمنية والهيئة" بمتابعة من يمس الآداب والأخلاق ويتعدى على الآخرين
بأمر الأمير سطام.. ضبط عدد من المخالفين في مجمعات وأسواق الرياض وإحالتهم إلى "التحقيق"
ذكرت مصادر مطلعه أنه تم خلال اليومين الماضيين ضبط عدد من المخالفين في بعض المجمعات والأسواق التجارية بالرياض، وإحالتهم للجهات الأمنية التي بدورها أحالت أوراقهم لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم، ومن ثم الرفع للمحاكم المختصة وفقاً للأنظمة والتعليمات.
يأتي ذلك بعد تفعيل قرار صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، القاضي بتكليف الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمتابعة كل من تصدر منه مخالفات تمس الآداب أو الأخلاق أو الذوق العام، أو يتعدى على حريات الآخرين، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه.
يشار إلى أن الأمير سطام سبق أن وجه الجهات المختصة بتشديد المتابعة، وعدم التساهل أو التسامح مع أي شخص مخالف، وتطبيق النظام عليه.
يذكر أن الشبان في السعودية دون سن الخامسة والعشرين يشكلون بين 55 إلى 60 في المائة من السكان البالغ عددهم حوالي 19 مليوناً في المملكة بالإضافة إلى ثمانية ملايين مقيم. كما يبلغ عدد سكان العاصمة وضواحيها ما لايقل عن 5,5 ملايين نسمة ضمن مساحة خمسة آلاف كلم مربعاً.
عضوية المرأة في المجلس ستكون كاملة غير منقوصة
رئيس الشورى: مسألة إنتخاب الأعضاء بيد ولي الأمر
أكّد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ إمكانية تطوير نظام المجلس وفق المفهوم الإسلامي، موضحاً أن مسألة الانتخاب بيد ولي الأمر الذي يمثل مرجعية السلطات في البلاد، والذي لن يتوانى مطلقاً في اعتماده إذا ما رأى المصلحة في ذلك.
وكشف آل الشيخ أن عضوية المرأة في المجلس ستكون كاملة غير منقوصة، وأنها لن تختلف عن الرجل في الحضور والمشاركة في اللجان، بل التمثيل في الخارج.
إستكمال ملف تحويل الإجازة الرسمية إلى الجمعة والسبت
"العمل" تتحرّك لمنح موظفي القطاع الخاص يومي إجازة
اقتربت لجنة حكومية مختصّة من إنهاء حصر الأضرار كافة الناجمة عن استمرار يومي الخميس والجمعة كإجازة أسبوعية رسمية مستهدفة أموراً عدة، منها الجوانب التعليمية والاقتصادية، بما فيها علاقات التبادل التجاري على الصعد التجارية والصناعية والاستثمارية كافة، إضافة إلى النواحي الاجتماعية بمكوناتها كافة بدءاً بالفرد الذي يعد العنصر الأساسي في التكوين المجتمعي وصولاً إلى عموم الشرائح.
وطبقاً لمصادر مطلعة فإن أعمال الحصر التي انطلقت منذ فترة تأتي من أجل استكمال ملف تحويل الإجازة الرسمية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، بعد صدور توجيهاتٍ صريحة بعدم المساس بيوم الجمعة الذي يعد رمزاً دينياً في الشريعة الإسلامية التصقت بها هوية المجتمع السعودي.
وأثبتت الإحصاءات الأولية أن المملكة تفقد مليارات الدولارات سنوياً في عديد من الجوانب بسبب بقاء الخميس ضمن الإجازة الرسمية نتيجة وصول الاتصال والتواصل بين القطاعين الخاص المحلي، وعالم المال والأعمال في الخارج، إلى أقل مستوياته خلال أربعة أيام في الأسبوع هي: الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد قياسا بباقي أيام الأسبوع الثلاثة المتبقية.
ويصل العدد التقريبي لأيام الخميس التي تنخفض فيها نسبة الاتصال والتواصل لأدنى مستوياتها إلى 48 يوماً في السنة، أي ما يزيد على شهر ونصف الشهر يكون اتصال القطاع الخاص بالخارج في أدنى مستوياته، الأمر الذي يجعل تغيير الإجازة مساهماً في تقليل نسبة انخفاض الاتصال والتواصل إلى ثلاثة أيام، عوضاً عن أربعة أيام ما يحسّن عائدات الدولة المالية ويمكّنها من دعم التنمية المحلية، ورفع المعدل السنوي لمتوسط دخل الفرد.
ولعل أولى الخطوات التي يجري العمل عليها حالياً فيما يتعلق بالصادرات والواردات، اقتراب لجنة حكومية مشكلة من الجهات ذات العلاقة لإنهاء دراسة تحسين عديد من الأوضاع التي ترتبط بالتجارة المتبادلة بين المملكة والدول الأخرى، إنفاذاً لتوجيهات أصدرها المقام السامي مع نهاية العام الهجري الماضي، ومنها تحديد أيام العمل خلال الأسبوع.
يأتي هذا في ظل تحركات تنفذها وزارة العمل من أجل الحصول على يومي إجازة لموظفي القطاع الخاص تكون مناسبة لحاجة سوق العمل المحلية بما لا يتعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة وتكون متناسبة مع التوجهات الجديدة.
يُذكر أن السنوات الثلاث الماضية كانت مليئة بالتكهنات حول مسألة تغيير أيام الإجازة الرسمية، إلا أنها كانت تتوقف بسبب نقص في الدراسات المقدمة لعرض المشروع بشكل متكامل، وقد رفض مجلس الشورى المشروع قبل فترة إلا أن التحركات الجديدة جاءت بهدف دعم اقتصاد المملكة ورفع ناتجه القومي.
السعودية تعتزم إلغاء نظام الكفالة خلال شهور
أنهت وزارة العمل دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في الأشهر المقبلة.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لـ"العمل" هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز بـ"هيئة شؤون العمالة الوافدة" وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.
وطالبت الدراسة بـ"منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل".
واقترحت الدراسة حلولا تضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وأوصت الدراسة، بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، وأن تتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شؤون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.
كما اقترحت الدراسة حلولا عدة منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب غيره، وكذلك تغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت ذاته عن دفع راتب العامل، فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، الى جانب تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية.
كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل لغيره.
السعودية تدرس فرض ضريبة دخل على الوافدين
طلبت اللجنة المالية بمجلس الشورى دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص.
يأتي ذلك بعد تبني اللجنة التوصية الإضافية التي كان قد تقدم بها عضو المجلس محمد القويحص على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، الذي يستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي الأخير للمصلحة الذي ناقشه الشورى في وقت سابق.
وبرر القويحص توصيته بأن رفع تكلفة العامل الأجنبي يساهم على توطين الوظائف، وأشار الى تحويلات للعمالة غير السعودية بلغت 100 مليار ريال سنوياً ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد.
وأكد القويحص أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالا داخل الدولة وحان الوقت لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة الى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات البترولية وغيرها.
وإقرار المجلس للتوصية السابقة يعني تكليف الجهات المعنية بدراسة فرض الضريبة ومن تأييدها أو رفضها.
وستعرض اللجنة أسباب رفضها لتوصية تطالب بالتأكيد على قرار المجلس الصادر عام 1425، والتي تنص على "تقوم وزارة المالية ممثلة في مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية".
يذكر أن مجلس الشورى حدد في قرار تابع لجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، خطوات يستدل على كون الأرض معدة للتجارة وهي أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص.
فرش المسجد الحرام في مكة المكرمة بأكثر من 20 ألف سجادة
فرشت الجهات المختصة في السعودية أمس السبت المسجد الحرام في مكة المكرمة بأكثر من 20 ألف سجادة.
وقال مدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد المهندس حمود بن صالح العيادة، في بيان له إنه يتم قبل فرش السجاد غسله على أربع مراحل.
وأشار العيادة إلى أنه يتم فى المرحلة الأولى رفع الغبار منه والمرحلة الثانية يتم غسله بالماء والمنظفات والمرحلة الثالثة يتم تجفيف السجاد تحت درجة حرارة تسعون درجة مئوية تقريبا والمرحلة الرابعة يتم تجفيفه تحت أشعة الشمس خلال أربع وعشرون ساعة ويتم كنسه وتعطيره ثم يهيأ لفرش المسجد الحرام.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمسجد الحرام ، شاملة سطح المسجد 361 ألف متر مربع، تستوعب نحو 730 ألف مصل خلال موسم الحج.
وتبلغ مساحة الطابق الأرضى 20 ألف متر مربع تستوعب 33 ألف مصل، والدور الأول 47 ألف متر مربع تستوعب 77 ألف مصل، ومساحة المسعى والمطاف 30 ألف متر مربع تستوعب 150 ألف مصل.وأصبحت مساحة السطح بعد التحسين 42 ألف متر مربع تتسع لـ 90 ألف مصل.
وكانت تكاليف مشروع العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد الحرم الشريف بـ (مكة المكرمة) بما فى ذلك نزع الملكيات بلغت 179 مليون ريال (11 مليون دولار تقريبا).
المدعي العام يتسلّح باعترافات المتهمين المصادق عليها شرعاً
محاكمة 20 متهماً بـ "كارثة جدة" بتلقي رشا بـ 90 مليون ريال
أفادت معلومات أن المحاكم الإدارية والجزائية في جدة ستحاكم خلال الأسابيع المقبلة أكثر من 20 متهماً في كارثة سيول جدة، بالحصول على رشا تبلغ نحو 90 مليون ريال، وبينهم رجال أعمال وموظفون حكوميون ومهندسون من جنسيات عربية وأخرى أوروبية.
وعقدت المحاكم في جدة خلال الأشهر الماضية جلسات للمتهمين ووجهت إليهم تهم إعطاء وأخذ «الرشوة»، إضافة إلى الغش واستغلال السلطة والتوسط والتحايل والتزوير.
ويتسلّح المدعي العام باعترافات المتهمين المصادق عليها شرعاً، في حين تراجع عدد منهم عن تلك الاعترافات مستندين في ذلك إلى المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على «أنه يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز "تحليفه" ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق».
وأبرز القرائن والأدلة التي يستند عليها الادعاء العام في القضية وقوع تقصير من جانبهم، وما تضمنته تقارير إدارة الدفاع المدني، إضافةً إلى ما ورد في محاضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (CD) الوارد في خطابات أمانة جدة، ومحاضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة، ومحاضر وقوف لجنة الأمانة، ومستندات مالية، وحوالات لمبالغ مادية، واعترافات وإقرارات مصدقة شرعاً.
